محكمة الإستئناف تؤيد حكم متهمَيْن بترويج طوابع جبائية مزورة بمكناس

وتفجرت القضية عندما تقدم المسمى (م.ح) إلى المصالح الأمنية بمكناس من أجل التبليغ عن شخص يقوم بترويج طوابع جبائية مزورة، موضحا أنه قصد صاحب متجر لبيع التبغ والطوابع الجبائية والبريدية، الذي حدد موقعه بشارع روامزين، غير بعيد عن المقاطعة الحضرية الأولى بغرض اقتناء طابع جبائي لاستخراج شهادة الإقامة، مضيفا أنه طلب من صاحب المتجر (ل.ب) إمداده بطابع من فئة 20 درهما، قبل أن يتوجه إلى المقاطعة الحضرية الخامسة عشرة للحصول على الوثيقة المذكورة. وأضاف أنه حينما سلم الطابع الجبائي للموظف المكلف بشواهد الإقامة أخبره أن الطابع مزور ولا يمكنه قبوله.

وبعد إخضاع الطابع المحجوز لخبرة محلية من قبل خلية مسرح الجريمة تبين أنه مزيف، لتنتقل بعدها عناصر الضابطة القضائية إلى محل بيع السجائر، إذ أسفرت عملية التفتيش التي باشرتها داخل المحل عن حجز مجموعة من الطوابع الجبائية المزيفة متفاوتة القيم المالية، كانت مخبأة بدرج آلة الاستنساخ، عبارة عن 2000 طابعا جبائيا من فئة 20 درهما واجهتها ذات لون أزرق فاتح (الإصدار القديم)، و 66 طابعا جبائيا مزيفا من فئة خمسة دراهم واجهتها خضراء (الإصدار القديم)، و1444 طابعا جبائيا مزيفا من فئة 20 درهما واجهتها وردية اللون (الإصدار الأخير)، و50 طابعا جبائيا مزورا من فئة 300 درهم خاصة بجواز السفر (الإصدار الأخير)، كم تم حجز طوابع جبائية سليمة، عبارة عن 13 طابعا جبائيا من فئة 300 درهم خاصة بجواز السفر (الإصدار الأخير)، وسبعة طوابع جبائية وردية الواجهة من فئة 20 درهم (الإصدار الأخير)، فضلا عن 28 إيصالا صادرا عن مصلحة تتبع التسيير المحاسباتي التابعة لوزارة المالية والخوصصة.

وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم (ل.ب)، من مواليد 1982 بتافراوت، أنه يتولى تدبير وتسيير المحل الذي يعود لوالده. وحول المنسوب إليه أفاد أنه خلال يونيو الماضي حضر عنده المسمى (س.ح) وأخبره أنه عثر بمنزل والديه على 100 طابع جبائيا من فئة 20 درهما، كانت موضوعة بين دفتي كتاب، عارضا عليه اقتناءها منه، الأمر الذي استجاب له، قبل أن يحددا ثمن الطابع الواحد في مبلغ 8 دراهم، مضيفا أنه بعد مرور حوالي شهر قدم عنده مجددا وأحضر له 200 طابع من فئة 20 درهما لون واجهتها أزرق فاتح، استلمها منه وباعها عن آخرها، كما عرض عليه اقتناء 50 طابعا جبائيا من فئة 300 درهم خاصة بجواز السفر، إلا أنه رفض شراءها منه بعدما اكتشف أنها غير مطابقة لتلك المتداولة، وبعدها غادر (س.ح) إلى طاطا.

وتابع الظنين أنه بعد انصرام فترة وجيزة حضر عنده هذه المرة المتهم الثاني المدعو (ح.ن) محملا بـ 1900 طابعا جبائيا من فئة 20 درهما، عارضا عليه اقتناءها منه، بعدما أخبره أنه مبعوث من طرف (س.ح)، فلم يتردد في اقتنائها منه مقابل ستة دراهم للطابع الواحد، كما باع له 50 طابعا من فئة 300 درهم بمبلغ 80 درهما للطابع الواحد.

كما صرح المتهم أنه بعد مرور يومين على العملية الأولى حضر عنده من جديد (ح.ن) وباعه 1000 طابع من فئة 20 درهما ذات اللون الأزرق ، وسلمه مقابل ذلك مبلغ ستة آلاف درهم، موضحا أنه روج منها على ما يذكر 650 طابعا. وهي التصريحات عينها التي أدلى بها المتهم الثاني (ح.ن)، الذي أوقف بالعاصمة الرباط، بعدما كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني.